احیای طرح‌های نیمه‌تعطیل و اتمام طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی دو برنامه مهم و اساسی دولت سیزدهم است
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۱۲۲۴۴
معاون اول رئیس جمهور احیای طرح‌های نیمه‌تعطیل و اتمام طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی کشور را دو برنامه مهم و اساسی دولت سیزدهم خواند و گفت: با اجرای این دو برنامه، نقدینگی عظیم در کشور به سمت تولید و افزایش سرمایه‌گذاری باز خواهد گشت. - اخبار سیاسی -
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور صبح امروز (یکشنبه) در مراسم بهره برداری از 546 واحد اقتصادی راکد و نیمه فعال احیا شده با اشاره به اینکه در کشورهای پیشرفته 80 درصد سرمایه‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها بر روی مشاغل خانگی و خرد و کوچک انجام می‌شود، افزود: احیا و بازگرداندن 546 طرح راکد و نیمه فعال به چرخه اقتصادی کشور با سرمایه‌گذاری 6 هزار میلیارد تومانی و اشتغال‌زایی بیش از 8 هزار نفری انجام شده است که بازگشت این 6 هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور تنها طی 8 ماه از روی کار آمدن دولت انجام شد و اگر به دنبال احیای این واحدها بجز از مسیر طرح نهضت احیای واحدهای اقتصادی در دولت سیزدهم بودیم حداقل سه سال زمان نیاز بود تا همین واحدها به چرخه اقتصادی کشور بازگردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی احیای طرح‌های نیمه‌تعطیل و اتمام طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی کشور را دو برنامه مهم و اساسی دولت سیزدهم برای بازگرداندن سرمایه عظیم راکد به چرخه اقتصادی کشور دانست و تاکید کرد: با اجرای این دو برنامه، نقدینگی عظیم در کشور به سمت تولید و افزایش سرمایه‌گذاری باز خواهد گشت که دراینصورت به حفظ ارزش پول ملی کشور کمک خواهد شد.
معاون اول رئیس‌جمهور از تمامی نهادهای انقلابی و غیردولتی همانند سازمان بسیج مستضعفین، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خواست تا کمک به دولت در نهضت احیای واحدهای اقتصادی را از اولویت‌های اصلی فعالیت‌های خود قرار دهند تا در مراحل بعدی این نهضت واحدهای بیشتری به چرخه اقتصادی کشور برگردند.
مخبر ادامه داد: دولت مصمم است تا با تمام پشتیبانی‌های مالی و حقوقی از نهضت احیای واحدهای اقتصادی حمایت کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اشتغال‌زایی را یکی از اولویت‌های اصلی دولت و همچنین از وعده‌های مهم رئیس جمهور و توقعات مردم از دولت برشمرد و گفت: دولت به دنبال ایجاد سالانه یک میلیون شغل در کشور است که حرکت در جهت احیای واحدهای راکد و نیمه راکد می‌تواند به دولت در رسیدن به این هدف کمک کند.
معاون اول رئیس‌جمهور همچنین ادامه داد: ناتوانی اقتصادی کشور در زمینه سرمایه‌گذاری یکی از مشکلات چند سال اخیر بوده تا جایی که نرخ استهلاک از میزان سرمایه‌گذاری پیشی گرفته است و در کنار این مسئله افزایش نرخ تورم و ارز و همچنین ناتوانی‌ها در هدایت نقدینگی به سمت تولید و سرمایه‌گذاری در طول سالیان گذشته از جمله مشکلاتی است که دولت با برنامه‌ریزی مناسب در صدد اتخاذ اقدامات و برنامه‌ریزی‌های لازم برای حل آن است.
مخبر با اشاره به افزایش قیمت جهانی برخی کالاهای اساسی و مواد غذایی، گفت: کشورهای اروپایی و آمریکا در 40 سال گذشته چنین تورمی را تجربه نکرده بودند تا جایی که در برخی از کشورهای اروپایی کوپن و سهمیه روغن به مردم داده می شود چرا که هم در تامین کالاهای مورد نیاز شهروندان خود و قیمت آنها با مشکلات اساسی مواجه شده‌اند.
وی با بیان اینکه اصلاح نظام توزیع ارز ترجیحی حلقه اول اصلاحات اقتصادی دولت است، ادامه داد: اگر اجرای این طرح یک الزام قانونی هم نبود قطعا دولت به‌گونه‌ای دیگر و با یک زمان‌بندی مشخص این طرح را اجرا می‌کرد.
معاون اول رئیس‌جمهور خاطر نشان کرد: در زمینه تامین نهاده‌های دامی نیز دولت باید تدابیری اتخاذ می‌کرد زیرا که قیمت‌ها فوق‌العاده افزایش یافت و کشور نیز به این نهاده‌ها یارانه اختصاص می‌داد که این امر زمینه‌ساز رانت و قاچاق به بعضی کشورهای منطقه شده بود.
مخبر با اشاره به اینکه به تعبیری تا شعاع 300 کیلومتری کشورهای همسایه جمهوری اسلامی از یارانه اختصاص یافته دولت ایران به کالاهای اساسی استفاده می‌کردند،گفت: با اجرای طرح اصلاح ارز ترجیحی نرخ برخی اقلام در این کشورها تا چندین برابر افزایش یافت و این کشورها برای بهره‌گیری از این مزیت یارانه‌ای جمهوری اسلامی، تعرفه‌های وارداتی خود بر روی کالاهای اساسی ایرانی را صفر کرده بودند و بعد از اجرای این طرح این کشورها با مشکلات جدی مواجه شدند.
وی با تاکید بر اینکه فراوانی کالاها و همچنین ثبات قیمت‌ها دو اولویت مهم دولت در اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها بود، تصریح کرد: قبل از اجرای این طرح در برخی از کالاها همانند آرد و یا اقلامی چون ماکارانی تا 30 هزار میلیارد تومان یارانه به خارج از کشور صادر و یا قاچاق می‌شد که این موضوع به‌هیچ عنوان قابل قبول نبود.
معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: گام بعدی دولت برای اصلاح اقتصادی کشور، افزایش ارزش پول ملی، سرمایه‌گذاری‌ها، کاهش نرخ تورم و مدیریت و هدایت نقدینگی در کشور است.
مخبر سرمایه‌گذاری در بنگاه های خرد، کوچک و متوسط، شرکت‌های دانش بنیان و همچنین اقتصاد دیجیتال و دریا را از جمله برنامه‌های جدی دولت در زمینه افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در کشور دانست و گفت: دولت به دنبال آن است تا صنایع پایین دستی پتروشیمی را در حداقل 30 شهر در کنار دریا راه‌اندازی کند.
وی همچنین با اشاره به طرح‌های دولت برای آبرسانی به مناطق با تنش آبی گفت: در گذشته آب از مرکز کشور به شهرهای کنار دریا منتقل می‌شد اما امروز با طرح‌های شیرین‌سازی آب و احداث خطوط انتقال آب، آب آشامیدنی و مصارف دیگر از دریا به مرکز کشور منتقل می‌شود.
معاون اول رئیس‌جمهور افزود: با احداث 5 مسیر انتقال و آبرسانی به زودی آب سالم و آشامیدنی و مصارف بهداشتی و کشاورزی به استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و جنوبی، کرمان و یزد و اصفهان خواهد رسید.
در این مراسم 546 واحد اقتصادی راکد و نیمه فعال احیا شده و اتاق وضعیت پایش روستا با حضور معاون اول رییس جمهور و بصورت ویدئو کنفرانسی بهره‌برداری و افتتاح شد.
اتاق وضعیت پایش روستا که با همت معاونت توسعه روستایی مناطق محروم کشور راه اندازی شده است شامل 4 سامانه اصلی و جامع وضعیت جغرافیایی روستاها، سامانه جامع آمار و اطلاعات آبادی های کشور، سامانه داشبورد مدیریتی و همچنین سامانه احیای واحدهای تولیدی راکد و نیمه راکد است.
همچنین در ادامه این مراسم تفاهم نامه همکاری نهضت احیای واحدهای اقتصادی با سازمان بسیج مستضعفین ، بنیاد علوی بنیاد مستضعفان و بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به منظور احیای 3 هزار واحد جدید تولیدی و اقتصادی در حضور معاون اول رییس جمهور امضا شد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: سیاسی سیاست ایران نظامی دفاعی امنیتی گزارش و تحلیل سیاسی مجلس و دولت امام و رهبری ورزشی فوتبال ایران فوتبال جهان والیبال بسکتبال هندبال کشتی و وزنه برداری ورزش های رزمی ورزش زنان ورزش جهان رشته های ورزشی بین الملل دیپلماسی ایران آسیای غربی افغانستان آمریکا اروپا آسیا اقیانوسیه پاکستان و هند ترکیه و اوراسیا آفریقا بیداری اسلامی اقتصادی اقتصاد ایران پول ارز بانک خودرو صنعت و تجارت نفت و انرژی فناوری اطلاعات اینترنت موبایل کار آفرینی و اشتغال راه و مسکن هواشناسی بازار سهام بورس کشاورزی اقتصاد جهان اجتماعی پزشکی رسانه طب سنتی خانواده و جوانان تهران فرهنگیان و مدارس پلیس حقوقی و قضایی علم و تکنولوژی محیط زیست سفر حوادث آسیب های اجتماعی فرهنگی ادبیات و نشر رادیو و تلویزیون دین قرآن و اندیشه سینما و تئاتر فرهنگ حماسه و مقاومت موسیقی و تجسمی استانها آذربایجان شرقی آذربایجان غربی اردبیل اصفهان البرز ایلام بوشهر استان تهران چهارمحال و بختیاری خراسان جنوبی خراسان رضوی خراسان شمالی خوزستان زنجان سمنان سیستان و بلوچستان فارس قزوین قم کاشان کردستان کرمان کرمانشاه کهگیلویه و بویراحمد گلستان گیلان لرس نهضت احیای واحدهای اقتصادی چرخه اقتصادی کشور معاون اول رئیس جمهور سرمایه گذاری طرح های نیمه دولت سیزدهم راکد و نیمه دو برنامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۱۲۲۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایرنا : دولت سیزدهم کم خرج‌ترین دولتِ در حال توسعه شد
به گزارش صدای ایران از ایرنا، جدیدترین آمار منتشر شده توسط صندوق بین المللی پول از میزان هزینه‌کرد دولت‌ها در ۳۸ کشور در حال توسعه با درآمد متوسط نشان می‌دهد دولت ایران کمترین میزان هزینه‌کرد نسبت به تولید ناخالص داخلی در میان این دولت‌ها را طی سال ۲۰۲۳ داشته است.
این نهاد بین المللی در گزارش جدید خود موسوم به «دیده‌بانی مالی» نسبت هزینه‌کرد دولت ایران به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ را تنها ۱۳.۵ درصد محاسبه کرده است که کمترین رقم در میان کشورهای در حال توسعه با درآمد متوسط است.
هزینه‌کرد دولت ایران طی دو سال متوالی کاهش داشته و از معادل ۱۴.۲ درصد جی دی پی در سال ۲۰۲۱ به ۱۳.۸ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۱۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است.
دولت کویت در میان این کشورها پرخرج‌ترین دولت شناخته شده به طوری که نسبت هزینه‌کرد دولت این کشور به تولید ناخالص داخلی در سال میلادی گذشته ۵۰.۸ درصد بوده است.
متوسط هزینه‌کرد دولت‌ها در این ۳۸ کشور نیز ۳۲.۶ درصد اعلام شده که بیش از دو برابر ایران بوده است. متوسط هزینه‌کرد دولت‌ها در خاورمیانه و شمال آفریقا نیز معادل ۲۹.۷ درصد تولید ناخالص داخلی منطقه بوده که بیش از دو برابر ایران است.
نسبت هزینه‌کرد دولت‌ها در برخی کشورهای دیگر به تولید ناخالص داخلی آنها در سال ۲۰۲۳ عبارت است از: برزیل ۴۷.۹ درصد، چین ۳۳.۹ درصد، مصر ۲۲.۷ درصد، اندونزی ۱۶.۶ درصد، مالزی ۲۳.۳ درصد، عربستان ۳۲.۳ درصد، ونزوئلا ۱۴.۴ درصد، پاکستان ۱۹.۲ درصد، عمان ۲۶.۲ درصد، قطر ۲۴.۴ درصد، روسیه ۳۶.۸ درصد، ترکیه ۳۳.۹ درصد، امارات ۲۵.۹ درصد، و ویتنام ۱۹.۹ درصد.
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت