مخبر: احیای طرح‌های نیمه تعطیل و اتمام آن دو برنامه مهم دولت سیزدهم است
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۱۲۵۰۵
به گزارش حوزه دولت ایرنا، «محمد مخبر» در مراسم بهره برداری از ۵۴۶ واحد اقتصادی راکد و نیمه فعال احیا شده با اشاره به اینکه در کشورهای پیشرفته ۸۰ درصد سرمایه گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها بر روی مشاغل خانگی و خرد و کوچک انجام می‌شود، افزود: احیا و بازگرداندن ۵۴۶ طرح راکد و نیمه فعال به چرخه اقتصادی کشور با سرمایه‌گذاری شش هزار میلیارد تومانی و اشتغال زایی بیش از هشت هزار نفری انجام شده است که بازگشت این ارقام به اقتصاد کشور تنها در هشت ماه از روی کار آمدن دولت انجام شد و اگر به دنبال احیای این واحدها به جز از مسیر طرح نهضت احیای واحدهای اقتصادی در دولت سیزدهم بودیم حداقل سه سال زمان نیاز بود تا همین واحدها به چرخه اقتصادی کشور بازگردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون اول رییس جمهور از تمامی نهادهای انقلابی و غیردولتی همانند سازمان بسیج مستضعفین، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خواست تا کمک به دولت در نهضت احیای واحدهای اقتصادی را از اولویت های اصلی فعالیت های خود قرار دهند تا در مراحل بعدی این نهضت واحدهای بیشتری به چرخه اقتصادی کشور برگردند.
وی تاکید دارد که دولت مصمم است تا با تمام پشتیبانی‌های مالی و حقوقی از نهضت احیای واحدهای اقتصادی حمایت کند.
معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود اشتغال زایی را یکی از اولویت‌های اصلی دولت و همچنین از وعده‌های مهم رییس‌جمهور و توقعات مردم از دولت برشمرد و گفت: دولت به دنبال ایجاد سالانه یک میلیون شغل در کشور است که حرکت در جهت احیای واحدهای راکد و نیمه راکد می تواند به دولت در رسیدن به این هدف کمک کند.
مخبر ادامه داد: ناتوانی اقتصادی کشور در زمینه سرمایه‌گذاری یکی از مشکلات چند سال اخیر بوده تا جایی که نرخ استهلاک از میزان سرمایه گذاری پیشی گرفته است و در کنار این مساله افزایش نرخ تورم و ارز و همچنین ناتوانی‌ها در هدایت نقدینگی به سمت تولید و سرمایه‌گذاری در طول سالیان گذشته از جمله مشکلاتی است که دولت با برنامه ریزی مناسب در صدد اتخاذ اقدامات و برنامه ریزی های لازم برای حل آن است.
وی با اشاره به افزایش قیمت جهانی برخی کالاهای اساسی و مواد غذایی، گفت: کشورهای اروپایی و آمریکا در ۴۰ سال گذشته چنین تورمی را تجربه نکرده بودند تا جایی که در برخی از کشورهای اروپایی کالابرگ و سهمیه روغن به مردم داده می‌شود چرا که در تامین کالاهای مورد نیاز شهروندان خود و قیمت آنها با مشکلات اساسی مواجه شده اند.
مخبر اصلاح نظام توزیع ارز ترجیحی را از حلقه اول اصلاحات اقتصادی دولت برشمرد و گفت: اگر اجرای این طرح یک الزام قانونی هم نبود دولت به گونه‌ای دیگر و با یک زمان‌بندی مشخص این طرح را اجرا می‌کرد.
معاون اول رییس جمهور خاطر نشان کرد: در زمینه تامین نهاده‌های دامی نیز دولت باید تدابیری اتخاذ می‌کرد زیرا که قیمت‌ها فوق العاده افزایش یافت و کشور نیز به این نهاده‌ها یارانه اختصاص می‌داد که این امر زمینه ساز رانت و قاچاق به برخی کشورهای منطقه شده بود.
وی افزود: به تعبیری تا شعاع ۳۰۰ کیلومتری کشورهای همسایه جمهوری اسلامی از یارانه اختصاص دولت ایران به کالاهای اساسی استفاده می کردند که با اجرای طرح اصلاح ارز ترجیحی نرخ برخی اقلام در این کشورها تا چند برابر افزایش یافت و این کشورها برای بهره‌گیری از این مزیت یارانه‌ای جمهوری اسلامی، تعرفه‌های وارداتی خود بر روی کالاهای اساسی ایرانی صفر کرده بودند و پس از اجرای این طرح این کشورها با مشکلات جدی مواجه شدند.
مخبر بر فراوانی کالاها و همچنین ثبات قیمت‌ها به عنوان دو اولویت مهم دولت در اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها تاکید کرد و گفت: پیش از اجرای این طرح در برخی از کالاها همانند آرد یا اقلامی چون ماکارونی تا ۳۰ هزار میلیارد تومان یارانه به خارج از کشور صادر یا قاچاق می شد که این موضوع به هیچ عنوان قابل قبول نبود.
وی گام بعدی دولت برای اصلاح اقتصادی کشور را افزایش ارزش پول ملی، سرمایه گذاری‌ها، کاهش نرخ تورم و مدیریت و هدایت نقدینگی در کشور عنوان کرد.
معاون اول رئیس جمهور سرمایه گذاری در بنگاه های خرد، کوچک و متوسط، شرکت‌های دانش بنیان و همچنین اقتصاد دیجیتال و دریا را از جمله برنامه های جدی دولت در زمینه افزایش سرمایه گذاری ها در کشور دانست و گفت: دولت به دنبال آن است تا صنایع پایین دستی پتروشیمی را دست کم در۳۰ شهر در کنار دریا راه اندازی کند.
مخبر به طرح‌های دولت برای آبرسانی به مناطق با تنش آبی هم گریزی زد و گفت: در گذشته آب از مرکز کشور به شهرهای کنار دریا منتقل می‌شد اما امروز با طرح‌های شیرین سازی آب و احداث خطوط انتقال آن، آب آشامیدنی و مصارف دیگر از دریا به مرکز کشور منتقل می‌شود.
وی افزود: با احداث پنج مسیر انتقال و آبرسانی به زودی آب سالم و آشامیدنی و مصارف بهداشتی و کشاورزی به استان های سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و جنوبی، کرمان، یزد و اصفهان می رسد.
در این مراسم ۵۴۶ واحد اقتصادی راکد و نیمه فعال احیا شده و اتاق وضعیت پایش روستا با حضور معاون اول رییس جمهور و به صورت ویدئو کنفرانسی بهره برداری و افتتاح شد.
اتاق وضعیت پایش روستا که با همت معاونت توسعه روستایی مناطق محروم کشور راه اندازی شده است شامل چهار سامانه اصلی و جامع وضعیت جغرافیایی روستاها، سامانه جامع آمار و اطلاعات آبادی های کشور، سامانه داشبورد مدیریتی و همچنین سامانه احیای واحدهای تولیدی راکد و نیمه راکد است.
همچنین در ادامه این مراسم تفاهم‌نامه همکاری نهضت احیای واحدهای اقتصادی با سازمان بسیج مستضعفان، بنیاد علوی بنیاد مستضعفان و بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به منظور احیای سه هزار واحد جدید تولیدی و اقتصادی در حضور معاون اول رییس جمهور امضا شد.
برچسب‌ها توسعه اقتصادی محمد مخبر دولت سیزدهممنبع: ایرنا
کلیدواژه: توسعه اقتصادی محمد مخبر دولت سیزدهم توسعه اقتصادی محمد مخبر دولت سیزدهم احیای واحدهای اقتصادی معاون اول رییس جمهور اقتصادی کشور سرمایه گذاری راکد و نیمه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۱۲۵۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایرنا : دولت سیزدهم کم خرج‌ترین دولتِ در حال توسعه شد
به گزارش صدای ایران از ایرنا، جدیدترین آمار منتشر شده توسط صندوق بین المللی پول از میزان هزینه‌کرد دولت‌ها در ۳۸ کشور در حال توسعه با درآمد متوسط نشان می‌دهد دولت ایران کمترین میزان هزینه‌کرد نسبت به تولید ناخالص داخلی در میان این دولت‌ها را طی سال ۲۰۲۳ داشته است.
این نهاد بین المللی در گزارش جدید خود موسوم به «دیده‌بانی مالی» نسبت هزینه‌کرد دولت ایران به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ را تنها ۱۳.۵ درصد محاسبه کرده است که کمترین رقم در میان کشورهای در حال توسعه با درآمد متوسط است.
هزینه‌کرد دولت ایران طی دو سال متوالی کاهش داشته و از معادل ۱۴.۲ درصد جی دی پی در سال ۲۰۲۱ به ۱۳.۸ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۱۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است.
دولت کویت در میان این کشورها پرخرج‌ترین دولت شناخته شده به طوری که نسبت هزینه‌کرد دولت این کشور به تولید ناخالص داخلی در سال میلادی گذشته ۵۰.۸ درصد بوده است.
متوسط هزینه‌کرد دولت‌ها در این ۳۸ کشور نیز ۳۲.۶ درصد اعلام شده که بیش از دو برابر ایران بوده است. متوسط هزینه‌کرد دولت‌ها در خاورمیانه و شمال آفریقا نیز معادل ۲۹.۷ درصد تولید ناخالص داخلی منطقه بوده که بیش از دو برابر ایران است.
نسبت هزینه‌کرد دولت‌ها در برخی کشورهای دیگر به تولید ناخالص داخلی آنها در سال ۲۰۲۳ عبارت است از: برزیل ۴۷.۹ درصد، چین ۳۳.۹ درصد، مصر ۲۲.۷ درصد، اندونزی ۱۶.۶ درصد، مالزی ۲۳.۳ درصد، عربستان ۳۲.۳ درصد، ونزوئلا ۱۴.۴ درصد، پاکستان ۱۹.۲ درصد، عمان ۲۶.۲ درصد، قطر ۲۴.۴ درصد، روسیه ۳۶.۸ درصد، ترکیه ۳۳.۹ درصد، امارات ۲۵.۹ درصد، و ویتنام ۱۹.۹ درصد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟