مخبر: احیای طرح‌های نیمه تعطیل و اتمام آن دو برنامه مهم دولت است
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۱۲۷۳۰
معاون اول رئیس جمهور احیای طرح‌های نیمه تعطیل و اتمام طرح‌های نیمه تمام عمرانی کشور را دو برنامه مهم دولت سیزدهم برای بازگرداندن سرمایه عظیم راکد به چرخه اقتصادی کشور دانست و تاکید کرد: با اجرای آن نقدینگی عظیم در کشور به سمت تولید و افزایش سرمایه‌گذاری باز می‌گردد.
به گزارش حوزه دولت ایران اکونومیست، «محمد مخبر» در مراسم بهره برداری از ۵۴۶ واحد اقتصادی راکد و نیمه فعال احیا شده با اشاره به اینکه در کشورهای پیشرفته ۸۰ درصد سرمایه گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها بر روی مشاغل خانگی و خرد و کوچک انجام می‌شود، افزود: احیا و بازگرداندن ۵۴۶ طرح راکد و نیمه فعال به چرخه اقتصادی کشور با سرمایه‌گذاری شش هزار میلیارد تومانی و اشتغال زایی بیش از هشت هزار نفری انجام شده است که بازگشت این ارقام به اقتصاد کشور تنها در هشت ماه از روی کار آمدن دولت انجام شد و اگر به دنبال احیای این واحدها به جز از مسیر طرح نهضت احیای واحدهای اقتصادی در دولت سیزدهم بودیم حداقل سه سال زمان نیاز بود تا همین واحدها به چرخه اقتصادی کشور بازگردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون اول رییس جمهور از تمامی نهادهای انقلابی و غیردولتی همانند سازمان بسیج مستضعفین، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خواست تا کمک به دولت در نهضت احیای واحدهای اقتصادی را از اولویت های اصلی فعالیت های خود قرار دهند تا در مراحل بعدی این نهضت واحدهای بیشتری به چرخه اقتصادی کشور برگردند.
وی تاکید دارد که دولت مصمم است تا با تمام پشتیبانی‌های مالی و حقوقی از نهضت احیای واحدهای اقتصادی حمایت کند.
معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود اشتغال زایی را یکی از اولویت‌های اصلی دولت و همچنین از وعده‌های مهم رییس‌جمهور و توقعات مردم از دولت برشمرد و گفت: دولت به دنبال ایجاد سالانه یک میلیون شغل در کشور است که حرکت در جهت احیای واحدهای راکد و نیمه راکد می تواند به دولت در رسیدن به این هدف کمک کند.
مخبر ادامه داد: ناتوانی اقتصادی کشور در زمینه سرمایه‌گذاری یکی از مشکلات چند سال اخیر بوده تا جایی که نرخ استهلاک از میزان سرمایه گذاری پیشی گرفته است و در کنار این مساله افزایش نرخ تورم و ارز و همچنین ناتوانی‌ها در هدایت نقدینگی به سمت تولید و سرمایه‌گذاری در طول سالیان گذشته از جمله مشکلاتی است که دولت با برنامه ریزی مناسب در صدد اتخاذ اقدامات و برنامه ریزی های لازم برای حل آن است.
وی با اشاره به افزایش قیمت جهانی برخی کالاهای اساسی و مواد غذایی، گفت: کشورهای اروپایی و آمریکا در ۴۰ سال گذشته چنین تورمی را تجربه نکرده بودند تا جایی که در برخی از کشورهای اروپایی کالابرگ و سهمیه روغن به مردم داده می‌شود چرا که در تامین کالاهای مورد نیاز شهروندان خود و قیمت آنها با مشکلات اساسی مواجه شده اند.
مخبر اصلاح نظام توزیع ارز ترجیحی را از حلقه اول اصلاحات اقتصادی دولت برشمرد و گفت: اگر اجرای این طرح یک الزام قانونی هم نبود دولت به گونه‌ای دیگر و با یک زمان‌بندی مشخص این طرح را اجرا می‌کرد.
معاون اول رییس جمهور خاطر نشان کرد: در زمینه تامین نهاده‌های دامی نیز دولت باید تدابیری اتخاذ می‌کرد زیرا که قیمت‌ها فوق العاده افزایش یافت و کشور نیز به این نهاده‌ها یارانه اختصاص می‌داد که این امر زمینه ساز رانت و قاچاق به برخی کشورهای منطقه شده بود.
وی افزود: به تعبیری تا شعاع ۳۰۰ کیلومتری کشورهای همسایه جمهوری اسلامی از یارانه اختصاص دولت ایران به کالاهای اساسی استفاده می کردند که با اجرای طرح اصلاح ارز ترجیحی نرخ برخی اقلام در این کشورها تا چند برابر افزایش یافت و این کشورها برای بهره‌گیری از این مزیت یارانه‌ای جمهوری اسلامی، تعرفه‌های وارداتی خود بر روی کالاهای اساسی ایرانی صفر کرده بودند و پس از اجرای این طرح این کشورها با مشکلات جدی مواجه شدند.
مخبر بر فراوانی کالاها و همچنین ثبات قیمت‌ها به عنوان دو اولویت مهم دولت در اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها تاکید کرد و گفت: پیش از اجرای این طرح در برخی از کالاها همانند آرد یا اقلامی چون ماکارونی تا ۳۰ هزار میلیارد تومان یارانه به خارج از کشور صادر یا قاچاق می شد که این موضوع به هیچ عنوان قابل قبول نبود.
وی گام بعدی دولت برای اصلاح اقتصادی کشور را افزایش ارزش پول ملی، سرمایه گذاری‌ها، کاهش نرخ تورم و مدیریت و هدایت نقدینگی در کشور عنوان کرد.
معاون اول رئیس جمهور سرمایه گذاری در بنگاه های خرد، کوچک و متوسط، شرکت‌های دانش بنیان و همچنین اقتصاد دیجیتال و دریا را از جمله برنامه های جدی دولت در زمینه افزایش سرمایه گذاری ها در کشور دانست و گفت: دولت به دنبال آن است تا صنایع پایین دستی پتروشیمی را دست کم در۳۰ شهر در کنار دریا راه اندازی کند.
مخبر به طرح‌های دولت برای آبرسانی به مناطق با تنش آبی هم گریزی زد و گفت: در گذشته آب از مرکز کشور به شهرهای کنار دریا منتقل می‌شد اما امروز با طرح‌های شیرین سازی آب و احداث خطوط انتقال آن، آب آشامیدنی و مصارف دیگر از دریا به مرکز کشور منتقل می‌شود.
وی افزود: با احداث پنج مسیر انتقال و آبرسانی به زودی آب سالم و آشامیدنی و مصارف بهداشتی و کشاورزی به استان های سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و جنوبی، کرمان، یزد و اصفهان می رسد.
در این مراسم ۵۴۶ واحد اقتصادی راکد و نیمه فعال احیا شده و اتاق وضعیت پایش روستا با حضور معاون اول رییس جمهور و به صورت ویدئو کنفرانسی بهره برداری و افتتاح شد.
اتاق وضعیت پایش روستا که با همت معاونت توسعه روستایی مناطق محروم کشور راه اندازی شده است شامل چهار سامانه اصلی و جامع وضعیت جغرافیایی روستاها، سامانه جامع آمار و اطلاعات آبادی های کشور، سامانه داشبورد مدیریتی و همچنین سامانه احیای واحدهای تولیدی راکد و نیمه راکد است.
همچنین در ادامه این مراسم تفاهم‌نامه همکاری نهضت احیای واحدهای اقتصادی با سازمان بسیج مستضعفان، بنیاد علوی بنیاد مستضعفان و بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به منظور احیای سه هزار واحد جدید تولیدی و اقتصادی در حضور معاون اول رییس جمهور امضا شد.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: توسعه اقتصادی ، محمد مخبر ، دولت سیزدهممنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: توسعه اقتصادی محمد مخبر دولت سیزدهم احیای واحدهای اقتصادی چرخه اقتصادی کشور معاون اول رییس جمهور سرمایه گذاری راکد و نیمه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۱۲۷۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت مسکن را کالای مصرفی ببیند نه سرمایه‌ای
به گزارش «نماینده»، شهریار حیدری در مورد عدم ثبات بازار مسکن، گفت: در واقع مسکن مطالبه جدی و نیاز عمومی مردم است؛ خواست مجلس، رئیس‌جمهور و برنامه دولت برای ساخت یک‌میلیون مسکن در سال است، بی تردید تولید مسکن در رونق اشتغال اثرگذار است و چرخه تولید را هم فعال می کند. متاسفانه مسکن در کشور ما یا رونق نمی‌گیرد و یا چنانچه رونق می‌گیرد که مردم قدرت خرید ندارند و دلیل اصلی آن به بی برنامگی در این حوزه است.
نماینده مردم سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت مسکن متاثر از افزایش نرخ کالاهای دیگر است، تاکید کرد: افزایش بی رویه تورم، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، رشد قیمت ارز و دلار، طلا و سکه و سایر کالاها بر افزایش قیمت مسکن موثر هستند. به همین دلیل سرمایه‌های عمومی به جای هدایت به سمت تولید و اشتغال به سوی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، ارز، طلا و سکه چرخش پیدا کرده است.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم عملیاتی شدن برنامه ریزی‌های دولت در بخش مسکن، افزود: آنچه که دولت برای تولید و ساخت مسکن ملی پیش‌بینی کرده تاکنون به میزان کمی تحقق پیدا کرده است؛ در واقع مجلس قانونگذاری و تسهیل قانون را انجام داده و بارها به دولت اعلام کرده که اگر این قانون نیاز به طرح و لایحه دارد با دو الی سه فوریت می‌توانیم آن را تسهیل کنیم تا بر مشکل مسکن اثر گذار باشد.
مجلس همراه دولت در تصویب قوانین گام برداشت
نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید به همراهی و همکاری‌های مجلس در خصوص تصویب قوانین لازم در حوزه مسکن، یادآور شد: علیرغم اینکه مجلس یازدهم در حوزه مسکن با دولت همکاری‌های مطلوب داشته،اما نه تنها شاهد رفع مشکلات موجود در بخش مسکن نبوده، بلکه به اهداف و برنامه‌ریزی‌های پیش بینی شده نیز نرسیدیم که دلیل آن نقص و ضعف در بخشی مدیریتی است.
حیدری با تاکید بر اینکه مسکن باید از جنبه سرمایه‌ای خارج و در بخش کالاهای مصرفی قرار بگیرد، گفت: در واقع این اقدام نیازمند به یک برنامه‌ریزی دقیق و کار کارشناسی دارد که دولت باید یکبار برای همیشه برنامه‌ریزی دقیقی در بخش مسکن انجام دهد و دستگاه‌های مسئول وذیربط را پای کار بیاورد، چرا که دولت صفر تا صد بحث مسکن و مدیریت آن را به عهده دارد.
هنوز رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن جولان می‌دهند
نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با انتقاد از مدیریت مسکن در کشور ادامه داد: عدم کار مطالعاتی علمی و دقیق، آمایش جمعیتی و برآورد نیازمندی‌ها و وجود رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن باعث افزایش قیمت مسکن و جلوگیری از رونق آن شده است، به عنوان مثال در تهران و سایر کلانشهرهای کشور هزاران واحد تولید و بلا استفاده مانده است و نه تنها این واحدها در اختیار مردم قرار نمی‌گیرند بلکه با هدف احتکار به فروش نیز نمی‌رسند.
وی با انتقاد از حضور پررنگ دلالان در بازار مسکن، اظهار داشت: بدیهی است که جلوگیری از شکل گیری مافیا در بازار مسکن، نیاز به مدیریت دارد، به عبارتی تولید، تحویل و تامین منابع مالی در بخش مسکن، نیازمند اشراف مدیریتی هوشمند است.
حیدری در پایان ضمن اشاره به اقدامات افراد فعال در حوزه ساخت مسکن خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باید دولت تسهیلات در اختیار سازندگان واقعی قرار دهد و به صورت جدی بخش خصوصی را حمایت کند و نقش دولت تسهیل کننده و ناظر باشد تا نیاز مسکن در کشور مرتفع گردد.
خودکشی دانشجوی کارشناسی ارشد در کوی دانشگاه تهران